خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
دورنمای بحران جهانی سرمایه *
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 7 می 2012

چشم انداز اقتصاد جهان در سال جاری از هم اکنون واضح است: رشد سرسام آور بیکاری در جهان، رکود بیشتر در اروپا، رشد حلزونی در آمریکا، افت شدید در چین و بیشتر اقتصادهای بازار محور و روبه توسعه.

اقتصادهای آسیا چشم به چین دارند و آمریکای لاتین وابسته به بهای هر چه پایینتر کالاهای مصرفی است، در حالی که رشد چین و اقتصادهای پیشرفته کاهش می یابد. آن‌گونه که اداره گمرک چین در ماه ژانویه ۲۰۱۲ اعلام کرد، صادرات این کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۱ به نسبت سال گذشته تنها ۴/ ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین حد از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. رکود اقتصادی موجود در جهان، اثر قابل توجهی بر آهنگ رشد تجاری چین گذاشته است. #

اروپای مرکزی و شرقی وابسته به محدوده یورو هستند و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه خطرات اقتصادی جدی را چه در خوده منطقه و چه خارج از آن ایجاد می کند. چرا که خطرات اقتصادی جدی را چه در خوده منطقه و چه خارج از آن ایجاد می کند. با بالا ماندن خطرات ژئوپولتیک، بهای بالای نفت رشد اقتصاد جهانی را محدود می کند.

در حال حاضر رکود در محدوده یورو کاملا آشکار است. در حالیکه شدت و مدت رکود قابل پیش بینی نیست، کاهش ادامه دار اعتبارات، بدهی های بسیار سنگین و تبعات آن، عدم رقابت و تنگناهای مالی خبر از رکودی بسیار جدی می دهد. آمریکا نیز (که از ۲۰۱۰ با رشدی لاک پشتی به حرکت خود ادامه می دهد) با خطر رکود بیشتری ناشی از بحران اقتصادی پیش روی اروپا مواجه است. آمریکا همچنین باید با دردسرهای مالی جدی، ادامه رکود در بخش اقتصاد خانوار (اشتغال زایی ضعیف، ثابت ماندن سطح درآمد، ادامه سقوط بازار مستغلات و دارایی مالی افراد )، نابرابری بیشتر و بن بست سیاسی کنار بیاید.

در آنسوی اقیانوس اطلس و در میان اقتصادهای پیشرفته، بریتانیا در حالی که بنیه مالی کشور با موانع متعدد و تبعات قرار داشتن در کنار محدوده یورو روبه روست، با سرعت روبه سقوط می رود. در حالیکه رشد ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد بریتانیا در سه ماهه نخست ۲۰۱۲  پیش بینی می شد، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۲ درصد کاهش یافت. #

در منتهی الیه شرق آسیا، در ژاپن روند بهبود اقتصادی پس از سونامی ۲۰۱۱ در نتیجه ناکامی دولت ضعیف این کشور، در تحقق اصلاحات ساختاری با مانع مواجه شده است. زلزله و سونامی ژاپن نه تنها فاجعه انسانی به بار آورد بلکه باعث افت شدید شاخص های اقتصادی در این کشور نیز شد.  ژاپن یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی دنیا در جریان بحران اقتصادی سال 2008 میلادی بیشترین ضربه ها راخورد، تا حدی که در آن سال بسیاری اقتصاد ژاپن را نزدیک به ورشکستگی دانستند.  با این حال بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که زلزله، اقتصاد این کشور را با شدیدترین بحران ازپایان حنگ جهانی دوم تا به امروز مواجه کرده است. بیشتر از 35 میلیارد دلار ضرر مالی.  موسسات بیمه ژاپنی در مجموع 35 میلیارد دلار از سرمایه اصلی خود را از دست دادند. در بخش انرژی نیز صنایع این کشور خسارتهای زیادی را متحمل شد. #

در این میان بروز شکافهایی در الگوی اقتصادی چین آشکار است. کاهش بهای مسکن موجب بروز زنجیره ای از واکنش های منفی شده است که تاثیر ناگواری بر فعالیت شرکتهای ساخت و ساز، سرمایه گذاری در این بخش و عواید دولت دارد. شکوفایی ساخت و ساز اینک متوقف و صادرات کشور در نتیجه کاهش تقاضا از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی با مانع مواجه شده است. رهبران چین در تلاش برای آرام کردن بازار مسکن از طریق ارائه قیمتهای مناسب، راه دشواری برای آغاز دوباره رشد اقتادی کشور در پیش دارند.

چین اما در این راه دشوار تنها نیست. در عرصه سیاستگذاری دوره بحران، آمریکا، اروپا و ژاپن نیز روند اصلاحات اقتصادی، پولی و مالی را که برای بازگرداندن رشد پایدار و متوازن ضروری است، به تعویق انداخته اند. بخشهای خصوصی و عمومی اقتصادهای پیشرفته که در نتیجه بحرانهای اخیر آسیب دیده اند، به سختی علائم مثبتی از خود نشان می دهند. این در حالی است که تراز مالی خانوارها، بانک ها و موسسات مالی و دولت ها همچنان نگران کننده است و تنها شرکتهای بزرگ رشد داشته اند.

با این حال در نتیجه وجود خطر تبعات جانبی و بی ثباتی جهانی که بر سطح تقاضا در سطح جهانی تاثیر منفی می گذارد و نیز با در نظر گرفتن بالا بودن ظرفیتهای مازاد که ناشی از سرمایه گذاری مفرط در بازار مستغلات در بسیاری از کشورها و رشد سریع سرمایه گذاری صنعتی در چین طی سال های اخیر است، هزینه کردن سرمایه و سطح اشتغال در شرکتهای بزرگ نیز دچار کاهش شده است. این تعدیل ارزش نسبی از طریق تحرک جریان پولی متوقف شده است زیرا کشورهای دارای مازاد در برابر افزایش واحد پولی خود، با هدف منضبط کردن مالی کشورهای دارای کسری، مقاومت می کنند.

درگیری کنونی بر سر ارزش واحد پولی در جبهه های متعددی در حال بالا گرفتن است. چین، برزیل، روسیه و هند به همراه آفریقای جنوبی اقتصادهای نوظهور جهان هستند که توافق کرده اند که دیگر در تبادلات تجاری ـ اقتصادی میان یکدیگر و همچنین مبادلات تجاری با کشورهای دیگر، از دلار استفاده نکنند و به جای آن، استفاده از واحدهای پولی یکدیگر یا مشترک را در دستور کار خود قرار دهند. #

با تضعیف رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲، این درگیری ها می تواند مبدل به جنگ تمام عیار تجاری شوند. در نهایت گزینه های فراروی سیاستگذاران محدود شده است. حتی بدون کابوس کنونی بحران اقتصادی و کمبود شدید گزینه های سیاسی، بازگرداندن روند رشد مثبت و قابل اتکا دشوار خواهد بود.

انقلاب تنها آلترناتیو موجود است. هامبورگ اول مه 2012

آنچنان که روشن است، سرمایه داری برای عبور از این بحران بدنبال معجزه است. راه حلی نیست. تئوری و فرضیه روشنی وجود ندارد. چشم ها به سوی اقتصادهای بالنده یعنی چین و هند و برزیل و غیره دوخته شده است که البته خود آرام آرام دچار بحران می شوند. معلوم است که یک عقل کل بر جهان سرمایه حاکم نیست. بلکه بر عکس سرمایه داران تا آستانه گور از رقابت بر سر سودهای خصوصی و شخصی شان دست نمیشویند و فاکتورهایی شبیه آن باعث میشود که حتی اگر امکان حل این بحران از طریق استفاده از بازارها و ثروتها و نیروهای کشورهایی مثل چین یا هند، برزیل و روسیه وجود داشته باشد، بکار گرفتن این امکان بسادگی و با تفاهم امکان پذیر نباشد.

بطور واقعی اگر در چارچوب سرمایه و سرمایه داری نگاه کنیم راه حلی در چشم انداز نیست. راه حل را باید خارج از این چارچوب اقتصادی و سیاسی و طبقاتی جستجو کرد. انقلابات اخیر و نقش طبقه کارگر جهانی و توده های عظیم مردم اینجا برجسته میشود. انقلاب، و فقط یک انقلاب سوسیالیستی می تواند این بحران را حل و فصل نماید.

.

* این مقاله را برای نشریه کارگر کمونیست آماده کرده بودم. بدون هیچ دلیل خاصی فقط اینجا منتشر کردم.