نگاهی به شکاف جنسیتی در ایران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 10 دسامبر 2013
آمار‌ها چه می‌گویند؟
شکاف جنسیتی در ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، امتیاز شکاف جنسیتی ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش داشته و از ۵۹۲۷/ ۰ در سال ۲۰۱۲ به ۵۸۴۲/ ۰ در سال ۲۰۱۳ رسیده است. ضریبی که در طی ۸ سال گشته همواره در نوسان وبده است. ایران در سال ۲۰۰۶ در رتبه صدوهشتم بوده است و در سال ۲۰۰۷ در رتبه صد و هجده. تنها باری که رتبه ایران به‌صورت سالانه بهتر شده است در سال ۲۰۰۸ بوده که ایران در رتبه ۱۱۶ قرار گرفته است. این سال تنها سالی است که امتیاز ایران بیشتر از ۶/ ۰ بوده است.
تقابل اقتصاد و سنت
سنتهای ریشهدار اجتماعی و دینی، زنان را به سوی حفظ اركان خانواده دعوت میكند؛ اما هنجارهای دنیای مدرن نیز آنان را به حضور هر چه بیشتر در جامعه و همكاری فعال در مراكز اشتغال فرا میخواند. حال چگونه میتوان این دو را با هم جمع كرد؟
شاید در نگاه اول شکاف فرهنگی که در روستا‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ وجود دارد، وضعیت فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را متفاوت نشان می‌دهد، اما در اصل قضیه یعنی فرودستی زن و نگاه جنس دوم به وی تغییری ایجاد نمی‌کند. بخصوص اینکه زن عملا مالک هیچ چیزی نیست. حتی خودش.
در روستا‌ها به‌رغم آنکه فرهنگ مذهبی حاکم است و سنت‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، زنان و مردان تقریبا دوشادوش هم کار می‌کنند. محدودیت‌ها بر زنان بیشتر است اما در بخش اقتصادی همراه با مردان زنان در تولید و کار مشارکت دارند. اما با وجود این زن نه فقط مالک چیزی نیست بلکه خود نیز بخشی از داراییهای مرد است. فرهنگ پدرسالاری در روستا حرف اول را می‌زند.
درشهرهای کوچک و متوسط نیز تفکر سنتی و مذهبی کماکان وجود دارد؛ اما به دلیل آنکه کارکرد شهر و روستا با یکدیگر متفاوت است نقش زنان در خانه بسیار پررنگ‌تر است و مردان در واقع نان‌آور هستند و حق بیشتری برای بیرون بودن از خانه دارند. در واقع به دلیل پایین بودن سطح هزینه‌ها در شهرهای کوچک، تقسیم کار سنتی خانواده پابرجاست و زن نقش خاصی در تامین مالی خانواده ندارد. وی اما همچنان جنس دوم و جزو دارییهای مرد است. البته خانه نشینی زن در شهرهای کوچک‌تر هم باعث شده شانس برای ادامه تحصیل و بالا رفتن آگیهای عمومی بیشتر باشد.
اما وضعیت خانواده‌ها در شهرهای بزرگ‌تر با تفکرات سنتی اجبارا فاصله می‌گیرد. از طرفی زنان بخاطر پیچیده شدن مناسبات اجتماعی در شهرهای بزرگ‌تر، شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل دارند. از طرف دیگر، به دلیل افزایش سقف هزینه‌ها، زن و مرد مجبورند هر دو بیرون از خانه کار کنند. به همین دلیل با نگاهی به جامعه، روند مشارکت زنان به دلیل افزایش مطالبه‌گری آنها و نیز به دلیل تغییر موقعیتی که در نقش زنان و مردان در خانواده به وجود آمده، نسبت به گذشته در حال افزایش است. اگرچه هنوز مشارکت اقتصادی زنان با مردان فاصله بسیاری با نرخ مشارکت اقتصادی مردان دارد.
در نگاه سنتی غالب که خود را به شکل قوانین اجرایی کشوری نیز نشان می‌دهد، این مرد است که متکی بر مناسبات مالکیت، نان آور و آقای خانه محسوب می‌شود، و زن فاقد قدرت مستقل اقتصادی و در واقع «برده خانگی» است. هر چند این وضعیت با تغییر شرایط اقتصادی خانواده‌ها در ایران به سرعت در حال زوال است اما این روند را قانون گذاران ایران سعی کردند بخصوص در طی ۸ سال گذشته با تصویب و اجرای قوانینی همچون دور کاری، کاهش ساعات کاری، ممنوعیت زمانی برای اشتغال زنان، استخدام زنان به صورت پاره وقت، افزایش مرخصی زایمان و حتی تفکیک جنسیتی در پذیرش رشته‌های دانشگاهی کند‌تر کنند. بر اساس برخی آمار‌ها اجرای این سیاست‌ها بیکاری زنان را در سالهای اخیر تا دو برابر افزایش داده است.
تنها اهرم اقتصادی که مرد را بطور واقعی آقای خانواده می‌کند، یعنی مزد، با افت شدید درآمد خانواده و جذب روبه گسترش نیروی کار زنان از دست او در می‌آید. به این ترتیب جنس مونث در حال تجربه رسیدن به موقعیتی برابر با مردان در تولید اجتماعی است و این به نوبه خود ایجاب می‌کند که موقعیت خانواده منفرد معاصر به مثابه واحد اقتصادی جامعه الغاء شود. به این ترتیب فارغ از نگاههای سلیقه‌ای و تفکرات سنتی و مذهبی قانونگذاران، شکاف چندانی میان فرصتهای اقتصادی زنان و مردان وجود ندارد؛ یعنی جامعه این تبعیض را کمتر قائل می‌شود تا قوانین دولتی.
شرع اسلام و قوانین مدنی ایران
قرآن، مردان را قیم و سرپرست زنان و مسؤول حفاظت از آنها می‌داند. قرآن، تأمین هزینه زندگی خانواده از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و آنچه برای رفاه و آسایش همسر و فرزندان ضرورت دارد را برعهده مرد گذاشته است. هم زن و هم مرد وظیفه دارند نیازهای جنسی یکدیگر را ارضا کنند. اطاعت از شوهر برای زنان واجب دانسته می‌شود. از زنان خواسته شده‌است که بر خوی بد شوهران خود صبر کنند. تدبیر امور خانه، که امروزه از آن با نام خانه‌داری یاد می‌شود، برعهده زن قرار گرفته‌است. زنان باید برای خارج شدن از خانه از شوهرانشان اجازه بگیرند. اسلام، اختلاط بین زنان و مردان نامحرم را ممنوع کرده‌است. خلوت کردن زن و مرد بیگانه در اسلام، حرام است. چندشوهری در اسلام ممنوع است، اما چندزنی مشروع دانسته می‌شود.
البته در اسلام از برابری زنان و مردان نیز صحبت شده است: «مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان پرهیزکار و زنان پرهیزکار، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شکیبا و زنان شکیبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان صدقه‌دهنده و زنان صدقه‌دهنده، مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، مردان پاک‌دامن و زنان پاک‌دامن، مردانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند و زنانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند؛ خدا برای همه ایشان آمرزش و پاداش بزرگ فراهم ساخته‌است.»
برخی از قوانین اجرایی کشور برگرفته از همین اصول احکام شرع اسلام است، که محدودیت‌هایی برای زنان قائل شده است. قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می‌داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است. درقانون مدنی ایران، مرد به عنوان نان آور و مدیر خانواده مطرح شده است و در مورد کار زنان در محیط بیرون از خانه تصمیم گیرنده است. از بعد علمی و عملی، این رویکرد، حضور زنان در جامعه را به اشکال مختلف محدود می‌کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان، نقش مادری را ترجیح می‌دهد که البته این محدودیت با توجه به نکاتی که بالا‌تر اشاره شد در شرایط امروزی قابل اجرا نیست.
الهه بقراط، روزنامه نگار و فعال سیاسی در این خصوص به خودنویس می‌گوید: «دین یا تفکر و سیستمی که تبعیض بین دو جنس را طبیعی و حقوقی می‌شمارد و آن را قانونی می‌کند، نمی‌تواند به شکاف جنسیتی و در نتیجه به شکاف در جامعه نیانجامد.»
وی در ادامه می گوید: «آزادی‌های اجتماعی بر هر اساسی که تعریف شوند، با قوانین اسلام، با هر تعریف و تفسیری که از آن به دست داده شود، در تناقض بنیادین قرار دارند. به نظر من قوانین اسلام را نمی‌توان بر دمکراسی و حقوق بشر و برابری زن و مرد منطبق دانست اما مسلمانان می‌توانند نه تنها زندگی خود را بر همه این‌ها منطبق سازند، بلکه مدافع سرسخت آنها نیز باشند.»
به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع اسلام نوشته شده است، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می‌شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه قوانین موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نمی‌تواند برابری حقوق زن و مرد را بازتاب دهد. بد نیست به مقاله تفصیلی مهرانگیز کار در این خصوص با عنوان «زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مراجعه کنید.
کردستان تجربه‌ای ملموس‌تر
اما نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان در منطقه‌ای که از هر طرف محدودیتهای گسترده‌ای علیه‌اش اعمال شده چگونه است؟ کردستان سالهاست بخاطر رویکرد امنیتی حاکمیت در محرومیت کامل اقتصادی قرار دارد. فرصتهای شغلی به خودی خود بسیار کم است و زنان شانس کمتری برای تصاحب شغل مناسب دارند. در عین حال، سنتهای دست و پاگیر چه از سوی خانواده و چه از سوی قانونگذاران، محدودیت‌ها را برای زنان بیشتر کرده است.
صبری بهمن، روزنامه نگار مقیم آلمان که مدت‌ها در کردستان عراق نیز زندگی کرده است در این مورد می‌گوید: «در مناطق محروم و از جمله کردستان وضعیت اشتغال و معیشت در شرایط تاسف باری قرار دارد. آمار بیکاری در کردستان سالهاست که در وضعیت بحرانیست و بیکاری و بیکاریسازی‌ها در سطح وسیع و همچنین کاهش فرصتهای شغلی در کنار عدم امنیت کاری برای شاغلان فعلی سبب روی آوری به مشاغل کاذب شده و یا اینکه ساکنین کردستان ناچاراً برای یافتن کار راهی سایر شهرهای ایران می‌شوند و کارگر مهاجر و فصلی هستند.»
وی ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی وضعیت برای زنان بسیار بحرانی‌تر خواهد بود و یافتن کار دشوار‌تر. همچنین تفاوت دستمزد‌ها و ساعات کاری یکی دیگر از مشکلات زنان در بازار کار بوده و در عین حال عدم امکان کسب مهارتهای شغلی سبب گشته که زنان در این عرصه پیشرفتی نداشته باشند. همچنین وجود دیدگاه امنیتی حاکم نسبت به کردستان باعث عدم جذب سرمایه گذاری در این مناطق شده که شرایط کار و معیشتی مردم را بحرانی‌تر می‌کند. در چنین شرایطی که هر روزه بر صف عظیم و طویل بیکاران افزوده می‌شود جایگاه اشتغال برای زنان از هر لحاظ بیشتر مورد تهدید قرار می‌گیرد.»
سحر دیناروند، فعال حقوق زنان که خود متولد شهر بانه است نیز می‌گوید: «آمار بیکاری در کردستان همچنان بالاست و این مسئلە دامن زنان تحصیل کرده را هم گرفتە است. بدین معنا کە یافتن شغل مناسب برای زن تحصیل کردە کورد چندان آسان نیست. بە علاوە نگاههای جنسیتی در همه امور به زنان بسیار بالاست.»
وی در خصوص نگاه سنتی موجود در کردستان می‌گوید: «در مورد کردستان وضعیت زنان بسیار نگران کننده است. هنوز زنان با دیدگاهی سنتی نگریستە می‌شوند نە با هویت فردی و شخصی خود. آنها با نقش‌هایی چون همسر و مادر و غیره تعریف می‌شوند هنوز زن ملک و آبروی مرد بشمار می‌آید. در نگاه مردسالار حاکم بر جامعە هنوز هم زنان کاملا وابسته، که از خود هیچ استقلال فکر، تصمیم و اراده‌ای ندارد، ستودەاند. از آنجا کە زنان از وضع موجود رنج می‌برند متاسفانە آمار خودکشی زنان و کودکان در کردستان بالاست. سن ازدواج در برخی مناطق هنوز پایین است. البتە بر عکس سن ازدواج برای زنان تحصیلکردە بالا رفتە است.»
صبری بهمنی در خصوص فرهنگ غالب اسلامی در جامعه کردستان می‌گوید: «در کردستان هم سنت و قوانین مثل سایر شهرهای ایران ریشه عمیقی دارد اما خوشبختانه به فرهنگ غالب تبدیل نشده و به نظر من کردستان در این رابطه تفاوتهای آشکاری با سایر شهرهای ایران دارد و مذهب و شریعت بیشتر امر خصوصی انسانهاست اما در کل قوانین برخواسته از شریعت اسلام هست که برای زنان و حضور آنها به مثابه یک انسان برابر با مرد موانع قانونی ایجاد کرده است و این قوانین در کل ایران اجرا می‌شود و به فرهنگی شکل داده که در آن زن جنس دوم است و در خیلی موارد نمی‌تواند برابر با مرد باشد.»
سحر دیناروند هم کمابیش همین نظر را دارد و می‌گوید: «[امروزه] زنان بیشتر و بیشتری بە دنبال تحصیلات عالی هستند. اکنون دانشگاهی و تحصیلکردە بودن دختران شخصیت اجتماعی برای خانوادە‌ها محسوب می‌شود. شعباتی از دانشگاههای پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی بە علاوەی معدود دانشگاههای دولتی در شهرهای مختلف کردستان وجود دارد کە تعداد زیادی دانشجوی دختر دارند. با وجود امکان ارتباطات رسانه‌ای، زنان بیشتر از بیش به حقوق خود آگاه شده‌اند و به همین دلیل سنت‌ها را به چالش می‌کشند. به دنبال تحصیل و رشد فکری و فرهنگی و اقتصادی هستند. آنها خواهان حقوق برابر خود بدون برتری هستند. شاید دانشگاههای موجود با دانشگاههای معتبر دنیا قابل رقابت و مقایسە نباشند اما مهم این است کە زنان جوان می‌خواهند با سواد باشند، از نظر معنوی و مادی مستقل باشند. از هر امکاناتی استفاده می‌کنند تا از وابستگی به مردان نجات یابند و در کنار و هم گام با مردان به دنبال شکوفایی استعدادهای خود هستند.»
سحر خاطر نشان می‌کند که: «با تمام این‌ها جامعه کردستان هنوز سنتی، عشیرەای و مرد سالار است. زنانی که دور از خانه ادامه تحصیل دهند مشکلات فراوانی سر راه خود دارند. به تنهایی زندگی کردن و سفر کردن زنان در جامعه‌ای که در آن از امنیت مناسبی برخوردار نیستند زیاد آسان نیست. در کنار این‌ها سیاستهای دولت برای طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان زن و مرد، حذف زنان از انتخاب خیلی از رشته‌های مورد علاقه آنها، ترویج نابرابری و تقویت کلیشه‌های جنسیتی برای آماده کردن زنان برای ایفای نقش زن بە عنوان یک مادر خانه دار با نیاز زنان امروز همخوانی ندارد.»
مصافهای دولت روحانی
اردیبهشت امسال، حسن روحانی در مراسمی دولتی در خصوص برابری زنان و مردان گفته بود: «نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز مقام، منزلت و جایگاه زنان را به عنوان یک اصل مهم اجتماعی، سیاسی و صد البته اعتقادی و دینی مورد توجه داشته است. از نگاه منطق اسلام زن و مرد در رسالت‌های اجتماعی و نقش آفرینی‌ها برابرند. قرآن می‌گوید که هم زن و هم مرد دارای برابری کامل در نتایج تلاش‌های خود هستند. آنچه بهره فعالیت مردان است با بهره فعالیت زنان برابر است.»
وی در ادامه از افزایش مشارکت زنان در مدیریت جامعه گفت بود: «در برنامه دولت تدبیر و امید آمده است که افزایش رضامندی و تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر بر استعدادهای علمی، پژوهشی و سیاسی آنان از محورهای اصلی برنامه فرهنگی – اجتماعی است. امروز زنان باید دارای منزلت برابر با مردان در جامعه باشند پس ارتقای مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریت باید یک اصل باشد.»
وی گفته بود: «جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان در دولت تدبیر و امید مورد توجه خواهد بود.»
البته حسن روحانی مشخص نکرده است که با وجود محدودیتهای احکام شرع اسلام، دولت وی چطور می‌خواهد این برابریهای وعده داده شده را متحقق کند. چنانکه بعد از گذشت چند ماه از ریاست جمهوری روحانی، هنوز برنامه مشخصی در مورد وعده‌هایش ارائه نشده است. حتی منشور حقوق شهروندی که بعد از تبلیغات فراوان منتشر شد، نه فقط تضمینی برای از بین بردن تبعیضات بین زنان و مردان در جامعه بدست نمی‌دهد بلکه بنظر می‌رسد جدیتی هم در این خصوص وجود ندارد. رویکرد منشور حقوق شهروندی نسبت به زنان بسیار ضعیف است و در این سند بخشی از حقوق آنان به ویژه جایگاه‌شان در مراکز تصمیم‌گیری نادیده گرفته شده است. برخی فعالان سیاسی و اجتماعی حقوق در نظر گرفته شده در این منشور را از مفاد قانون اساسی هم کمتر می‌دانند و برخی حتی فرا‌تر از آن. برخی هم معتقند به جایگاه زنان در مراکز تصمیم‌گیری، تصدی مسئولیت‌ها و مناصب در منشور حقوق شهروندی توجه نشده و نقش آنان در آموزش، علوم و فناوری و سهمشان در آزادی بیان و تامین آزادی‌های فردی مغفول مانده است.
با همه این‌ها، برخی از فعالان سیاسی و حوزه حقوق زنان معتقدند بر خلاف قانون اساسی، مردم امکان دخالتگری و تاثیر گذاری بر این منشور را دارند و بنابراین به آینده خوشبین هستند.
اما الهه بقراط در خصوص این خوشبینی می گوید:”هر دین، احکامی دارد، از جمله قضایی، که اگرچه می توان آنها را نادیده گرفت و یا اجرا نکرد، ولی قابل تغییر نیستند. هر تلاشی در این زمینه در هر دینی که انجام شده، به ظهور مذاهب دیگر انجامیده است، از پروتستان و فرقه های مختلف در مسیحیت و دهها فرقه تا بهاییت در اسلام.”
—————————————————————
در هنگام تهیه این گزارش تلاش شد تا با برخی روحانیون و نیز نمایندگان گذشته و امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص امکانهای قانونی و شرعی برابری زنان و مردان گفتگو شود که مقدور نشد. برخی معتقد بودند قرآن به روشنی همه چیز را تعیین کرده و برخی نیز ارتباطی بین قوانین اسلامی و محدودیتهای اجتماعی زنان در ایران نمی دیدند.
